پژوهشگاه فضای مجازی بررسی كرد؛
چالش های ایران در حاکمیت داده چیست
پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی رویکرد کشورها درباره حکمرانی اطلاعات اعلام نمود: بخشی از چالش های ایران در حاکمیت داده، متأثر از اقدامات و تلاشهای کشورهای خارجی برای تضعیف استراتژی کشورمان است.
به گزارش سی دی دریا به نقل از گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی، در عصر دیجیتالی شدن، برخورد مسئولانه با داده ها به یک معضل و معمای اساسی تبدیل گشته است؛ یکی از مهم ترین علل این امر، وجود نگاه دوگانه جهانی و ملی گرایانه به جریان داده ها است.
از یکسو کارشناسان و کشورهایی که نگاه جهانی دارند، استدلال می کنند که داده یک عنصر بسیار متحرک است. ازاین رو هرگونه ایجاد محدودیت در روند آن صدمه زا بوده و جریان تبادلات بین المللی را مختل می کند. این رویکرد بخصوص بر نقش جریان آزاد داده ها در اقتصاد جهانی تاکید دارد. بر طبق این رویکرد، داده ها رگ حیات اقتصاد جهانی هستند.
از سوی دیگر، افراد و کشورهایی که رویکرد ملی گرایانه به داده ها دارند، معتقد به تهدیدزا بودن جریان آزاد اطلاعات در خیلی از موارد هستند. حتی برخی کارشناسان مفهوم استعمار داده ها (Data colonialism) را مطرح کرده اند. فرضیه اصلی استعمار داده ها این است که شیوه ها و روابط داده های معاصر ادامه فرآیندها و سیستم های استخراج، استثمار، انباشت و سلب مالکیتی است که در گذشته از راه استعمار تاریخی صورت می گرفت.
بنابراین منطق و اقدام امپریالیستی و استعماری در کاهش ارزش و همینطور سرکوب مداوم سیستم های دانش بومی در محیط های داده معاصر، تحمیل فناوری ها و زیرساخت هایی که روابط نابرابر قدرت را حفظ می کنند، همچنان تداوم دارد.
بنابراین یکی از راهکارهایی که از جانب ملی گرایان برای کاهش تهدیدزا بودن جریان آزاد داده ها مطرح شده، بحث حاکمیت داده ها است.
حاکمیت بر داده به طیفی از نگاههای اتخاذشده توسط دولت های مختلف برای کنترل داده های تولیدشده در زیرساخت اینترنتی ملی یا داده هایی که از آن عبور می کند، اشاره دارد.
بنابراین حاکمیت داده را میتوان بعنوان زیرمجموعه ای از حاکمیت سایبری درک کرد که به صورت چارچوب بندی عرصه سایبری، بر مبنای مقررات و اختیارات حوزه های قضایی محلی تعریف می شود.
استدلال اصلی این است که چون عرصه سایبری زیرساختی با پیوندهای جغرافیایی و ساخته دست بشر است، هر جز آن باید تابع قوانین و صلاحیت یک مرجع مستقل ملی باشد.
در این میان حتی آنها بین حاکمیت داده ضعیف و قوی هم تفاوت قائل می شوند. حاکمیت ضعیف به «ابتکارات حفاظت از داده ها از جانب بخش خصوصی با تاکید بر جنبه های حقوق دیجیتال حاکمیت داده» و حاکمیت قوی هم به «رویکردی دولتی با تاکید بر حفظ امنیت ملی» اشاره دارد.
گسترش حاکمیت داده و نگرانی اروپا از تمرکز بیش از اندازه داده ها در چند شرکت آمریکایی
مثال های قابل توجهی از اقدام کشورهای مختلف برای پیاده سازی حاکمیت داده وجود دارد. بعنوان مثال، روسیه قانون «اینترنت مستقل» را معرفی کرده است. این قانون تعهدات خاصی را بر شرکتهای فناوری و زیرساخت تحمیل می کند.
علاوه بر این از سال ۲۰۱۳ برزیل یکی از حامیان اصلی قطعنامه های سازمان ملل در مورد حاکمیت اینترنت و داده و همینطور میزبان دو کنفرانس چندجانبه با این مورد بوده است (انجمن حکمرانی اینترنتی و NETMundial). همچنین، این کشور یک قانون داخلی ابتکاری به نام قانون مدنی اینترنت را تصویب کرده که حالا یک مرجع بین المللی است.
حتی بحث تمرکز داده ها در بخشی از مناطق جهان سبب شده است که سیاستمدارانی مانند آنگلا مرکل در مورد تهدید تمرکز بیش از اندازه داده ها در چند شرکت آمریکایی و چینی اخطار داده و بر احتیاج به حاکمیت دیجیتال اروپا تاکید کنند.
البته اتحادیه اروپا چارچوب بسیار سختگیرانه ای را برای حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده ها، با مقررات عمومی حفاظت از داده ها در مرکز آن، اتخاذ نموده است و «حق فراموش شدن» و «حق انتقال داده ها» را برای افزایش کنترل افراد روی اطلاعات خودشان معرفی کرده است.
علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا راهبردی را برای ارتقای استانداردهای بین المللی حفاظت از داده ها تعیین کرده است. حتی در این مورد میتوان به قانون شفاف سازی استفاده قانونی از داده ها در خارج از کشور توسط ایالات متحده اشاره نمود.
ایران و کوشش برای تحقق حاکمیت داده
تلاش های ایران در زمینه حاکمیت داده بیشتر متأثر از تحولات جهانی اینترنت و همینطور کوشش کشورهای غربی جهت استفاده از این ابزار درجهت تأثیرگذاری بر رفتار ایران در سیاست داخلی و خارجی بوده است. بنابراین، ایران در پاسخ به سلطه و نفوذ غرب در فضای اینترنت به طور عمده راهبرد بومی سازی و کوشش برای حاکمیت داده را اتخاذ نموده است.
بومی سازی بخشی از سیاست گسترده تری است که ایران از اوایل دهه ۲۰۰۰ از راه ابتکاراتی مانند شبکه ملی اطلاعات دنبال می کند. در سالهای اخیر، ایران درصدد ایجاد چارچوبی مشخص و قانونی بر جریان داده ها بوده است. همچون طرح های عرضه شده در مجلس شورای اسلامی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»
طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلت فرم های عرضه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»
طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی»
طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات»
طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»
البته ایران در زمینه پیاده سازی چنین طرح هایی و دستیابی به موفقیت در زمینه حاکمیت داده طبعاً با چالش هایی مواجه خواهد بود.
به عنوان مثال، این استدلال وجود دارد که زیست بوم داده بخصوص در بخش خصوصی و در شرایط خلأهای قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی و حریم خصوصی به نحو غیرمنضبطی طی دهه گذشته شکل گرفته است. بنابراین هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست بوم، باعث نارضایتی و اعتراض بخش خصوصی خواهد شد که از این بی انضباطی حداکثر بهره و انتفاع را از داده های شخصی و حتی خصوصی مردم کشور می برد.
بخش دیگری از چالش های ایران در زمینه حاکمیت داده متأثر از اقدامات و تلاشهای کشورهای خارجی برای تضعیف حاکمیت داده از جانب ایران است.
در این ارتباط میتوان به نامه ۲۱ عضو کنگره ایالات متحده به دولت بایدن و درخواست از وی برای رفع تحریم هایی اشاره نمود که به پیشگیری از دسترسی ایرانی ها به اینترنت مجانی کمک می نماید.
در این نامه استدلال شده است که «تحریم های ایالات متحده، شرکتهای فناوری همچون اپل، گوگل و آمازون را مجبور کرده است تا دسترسی ایرانی ها به ابزارها و خدمات خویش را مسدود کنند.
این تحریم ها و عدم دسترسی ها برای کارآفرینان ایرانی بسیار چالش زا بوده است. این امر در حالی است که روند تکمیل «شبکه ملی اطلاعات» برای دولت ایران سریع تر شده و این امکان را به وجود آورده است که دولت، دسترسی ایرانی ها به اینترنت جهانی را به صلاحدید خود قطع کند.
در این نامه همینطور عنوان شده است که ما معتقدیم که به نفع ایالات متحده است که جریان آزاد اطلاعات را در ایران تشویق کند تا مردم ایران بیشتر با جهان خارج ارتباط برقرار کنند.
نویسندگان نامه تصریح می کنند که وزارت خزانه داری ایالات متحده باید مجوزهای موجود خویش را به روز کند تا مطمئن شود که برخی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات اینترنت در اختیار مردم ایران قرار می گیرد.
اعضای کنگره از وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه ایالات متحده می خواهند که مقررات را به سرعت بررسی نمایند و تغییرات مناسب برای تقویت جریان اطلاعات در ایران را بر مبنای بازدهی شرکتهای فناوری و جامعه مدنی انجام دهند.»
نکته حائز اهمیت در مورد این نامه این است که هر چند در آن اعضای کنگره بر دسترسی مردم ایران به جریان آزاد اطلاعات اشاره دارند، اما به نظر می آید که هدف اصلی از این اقدام تلاش در جهت ایجاد موانع جدی برای حاکمیت داده در ایران باشد.
جمع بندی
چنان که ملاحظه شد، وجود رویکرد دوگانه در زمینه حاکمیت داده سبب شده است که نه تنها معمای حاکمیت داده حل نشود، بلکه با طرح ابتکارات و موضوعات جدید در این حوزه، این مورد هر روز پیچیده تر از قبل شود.
در حالی که جریان آزاد اطلاعات مزایایی همچون تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی، به اشتراک گذاری ایده ها و اطلاعات، انتشار دانش و همکاری افراد، مشاغل و دولت ها با یکدیگر را بدون توجه به مرزهای جغرافیایی به همراه دارد، اما نباید نگرانی کشورها در زمینه تهدیدهای جریان آزاد اطلاعات را هم نادیده گرفت و از آنها غفلت کرد.
به ویژه در مواردی که توازن مناسبی بین کشورهای مبدأ و مقصد داده ها وجود ندارد، برجستگی این تهدیدها بسیار بیشتر است.
به عنوان مثال، در خیلی از کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا همچون ایران از جریان آزاد داده ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ترویج اطلاعات غلط و مقاصد خصمانه استفاده می شود. ازاین رو طبیعی است که مکانیسم های مشخصی برای کاهش اثرگذاری آثار سو این داده ها شکل بگیرد.
با این حال، مبحث اساسی ایجاد یک چشم انداز همه جانبه در زمینه حاکمیت داده و بهره گیری از تجربیات منطقه ای و جهانی در اینباره است.
به نظر می رسد که رسیدن به یک نقطه تعادل در جریان آزاد اطلاعات و کانالیزه کردن آن بر مبنای یک چارچوب و قواعد مشخص، یکی از طریق هایی است که بتواند به حل معمای حاکمیت داده کمک نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب