درد دل یك فعال صنفی از چالش های كاركنان مخابرات؛
سهم دولت پیش از مشکلات مخابرات
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم اعتقاد دارد که دلیل بخشی از مشکلاتی که الان شرکت مخابرات ایران و کارکنان این شرکت با آن درگیرند به عملکرد دولت گذشته باز می گردد.
به گزارش سی دی دریا به نقل از مهر، تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در پی عدم وصول مطالباتشان طی سالهای قبل بارها تکرار شده است و هر بار نیز تجمع کنندگان به امید تحقق وعده و وعید مسئولان، صحنه اعتراض را ترک می کنند. شواهد نشان میدهد مشکلاتی که شرکت مخابرات ایران با آن دست به گریبان است ریشه هایی دارد که باید آنرا در سالهای قبل جستجو کرد.
مدیران شرکت مخابرات ایران عدم اجازه دولت های قبل در افزایش تعرفه را دلیلی بر مشکلات فعلی می دانند که منجر به افزایش مطالبات کارکنان و بازنشستگان و نارضایتی آنها شده است و برخی کارشناسان نیز تصمیمات مدیریتی در این مجموعه که سهامدار ۴۰ درصد آن دولت می باشد را دلیل این مشکلات می دانند.
در هفته اخیر، در شبکه اجتماعی توئیتر گفتگویی میان میثم باقری رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم شکل گرفت و باقری بعنوان یکی از نمایندگان قانونی کارکنان مخابرات، نارضایتی خودرا از عملکرد آذری جهرمی در دوره وزارتش به خاطر ثابت نگه داشتن تعرفه های خدمات مخابراتی که منجر به فشار معیشتی و تأثیرگذاری در خدمت رسانی به مردم شد، اعلام نمود.
این فعال صنفی ادعا نمود که در دوران وزارت آذری جهرمی، نامه های گوناگون انجمن صنفی کارکنان مخابرات از طرف وزارت ارتباطات پاسخ داده نشد.
در این باره پای درد دل میثم باقری، رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم نشستیم تا جزییات مشکلات کارکنان مخابرات و دلیلهای اعتراض آنها را جویا شویم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر دلیلهای نارضایتی کارکنان مخابرات و مطالباتی که از این شرکت دارند را تشریح نمود و قسمتی از دلیلهای این مشکلات را مربوط به عملکرد دولت های گذشته بعد از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی دانست.
مدیران ارشد مخابرات از اجرای تعهدات شانه خالی کردند
وی اظهار داشت: مشکلات کارکنان مخابرات از واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی در سال ۸۸ شروع شد. به سبب بند شش تصویب نامه اسفند سال ۸۵ هیأت وزیران قرار شد که کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران به کارکنان، شامل حقوق مزایا و سایر موضوعات مرتبط به مزایای رفاه، بعد از واگذاری برعهده شرکت واگذار شده گذاشته شود. این مصوبه به صورتی شرط ضمن عقد واگذاری مخابرات تلقی می شود.
باقری با اعلان اینکه در گام اول در سال ۸۹ برمبنای این تعهدات، یک بخشنامه استخدامی و پرسنلی (مصوب سال ۸۹ هیأت مدیره مخابرات) تدوین شد. این بخشنامه به صورتی مزایایی که کارکنان مخابرات در شرکت دولتی دریافت می کردند را پوشش می داد که حدود ۲ سال اجرا شد و احکام اولیه کارکنان برمبنای آن صادر شد؛ اما مشکلات کارکنان مخابرات از جایی آغاز شد که مدیران ارشد شرکت از اجرای این تعهدات شانه خالی کردند، تقریباً از سال ۹۲ بخش هایی از این بخشنامه که باید هر سال مطابق با افزایش ها برمبنای حداقل دستمزد قانونی به روز می شد، انجام نگرفت و مسکوت ماند.
وی با اشاره به این که پیگیری های مختلفی از طرف کارکنان و بازنشستگان و نمایندگان قانونی آنها در مراجع در رابطه با سهامداران عمده همچون ستاد اجرائی فرمان حضرت امام، مجلس و قوه قضائیه و نهادهایی از این دست مطرح شده که منجر به شکایت های مختلفی در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری شده است، اشاره کرد: اما تا حالا هیچیک از این پیگیری ها به نتیجه مهمی نرسید.
باقری افزود: در ۱۷ آذرماه سال ۹۸ نمایندگان تشکل های کارگری مخابرات، تحت عنوان شورای عالی هماهنگی تشکل های کارگری مخابرات و نمایندگان بازنشستگان مخابرات، توافقی را با سهامدار عمده مخابرات (نمایندگان مدیریت و مالکیت مخابرات) انجام دادند که هم وزارت ارتباطات بر این توافق صحه گذاشت و هم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام بعنوان یکی از مالکان بلوک سهام مدیریتی مخابرات؛ در این توافق قرار بر این شد که بدهی ناشی از اجرا نشدن بخشنامه از سال ۹۲ تا ۹۷ که مربوط به بندهای کمک هزینه رفاهی بود، بصورت اقساط به کارکنان پرداخت گردد.
وی افزود: در حوزه ارتقای شغلی هم طی یک پیمان سه جانبه در ۲۷ بهمن ۹۸ بین سهامدار عمده و نمایندگان کارکنان و بازنشستگان، قرار شد که ارتقای شغلی و حق جذب به کارکنان از ۲۲ بهمن ۹۸ جاری و ساری شود. موارد دیگری نیز از توافقات در این جلسات بین نمایندگان کارکنان و بازنشستگان و سهامداران عمده و مدیریتی مخابرات انجام شد و به خوبی پیش رفت. اما نکته ای که وجود داشت این بود که سهام دار عمده و بلوک مدیریت مخابرات، از اجرای این تعهدات از ناحیه پرداخت مطالباتی که پذیرفته شده بود، به صورتی شانه خالی کرده و با وعده های مکرر، ادای دین پرداخت مطالبات به تأخیر افتاد.
تعرفه های پست تغییر کرد؛ تعرفه تلفن نه!
وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که برای کارکنان و بازنشستگان به وجود آمده، بدهی هایی است که مخابرات بعنوان بیمه گر به شرکت بیمه تکمیلی دارد و این بدهی ها سبب شده که ما شاهد باشیم حداقل در چند ماه گذشته دو تا سه بار در ارائه خدمات بیمه تکمیلی به کارکنان و بازنشستگان وقفه به وجود آمده است. شرکت بیمه گر حتی از پرداخت خسارت های کارکنان در مراکز غیر طرف قرارداد، امتناع کرده و بدین سان بدهی انباشته به وجود آمده است.
باقری با تاکید بر این که تمامی این موارد همه موجب نارضایتی کارکنان شده و با توجه به این که پاسخ های درستی از این موضوعات گرفته نشده کارکنان به سمت تجمع سوق داده شده اند، اشاره کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که وجود داشت و مزید علت تأخیر در پرداخت ها شد و مدیران ارشد مخابرات هم بر آن تاکید دارند، این است که در چند سال گذشته، تعرفه تلفن ثابت تغییری نکرده است.
وی اظهار داشت: در دوره مدیریت محمدجواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات، افزایش تعرفه خدمات پستی صورت گرفت و در این چندسال شاهد چند بار افزایش تعرفه خدمات برق بودیم. اما وزارت ارتباطات اجازه افزایش تعرفه ها را به مخابرات نداد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم هزینه برق را یکی از هزینه های عمده مصرفی شرکت مخابرات دانست اظهار داشت: شورای رقابت در خرداد ۱۴۰۰ مصوبه ای را گذراند و به شرکت مخابرات اجازه داد که بابت پوشش هزینه های نگهداری تلفن های بدون کارکرد، مبلغی را از مشترکان دریافت کند اما تصویب و اجرائی شدن این مصوبه منوط به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شد. منتها وزارت ارتباطات و آقای جهرمی این مصوبه را تأیید نکرد.
دولت قبل مخابرات را از افزایش درآمد محروم کرد
وی با اعلان اینکه شرکت مخابرات متحمل هزینه های زیادی بابت تلفن های بدون کارکرد همچون هزینه های برق و استهلاک می شود و متأسفانه دولت قبل، مخابرات را از افزایش درآمد مطابق مصوبه شورای رقابت محروم کرد، اظهار داشت: این مساله یکی از علت هایی بود که سبب شد تا مدیریت مخابرات به صورتی نتواند ادای تعهدات خودرا داشته باشد. مدیریت ارشد مخابرات مدام بر این مساله تاکید دارد که به سبب ثابت ماندن تعرفه ها، بخش ارتباطات ثابت گرفتار زیان شده و سودی که در حساب های مخابرات نشان داده می شود حاصل از فعالیت ارتباطات سیار (همراه اول) است.
باقری در ادامه اظهار داشت: وزارت ارتباطات به صورتی مالک ۴۰ درصد از سهام مخابرات ایران است؛ ۲۰ درصد از سهام عدالت و ۲۰ درصد از سهم دولت در تملک وزارت ارتباطات است و دو نماینده از طرف وزیر ارتباطات در هیأت مدیره مخابرات حاضر هستند. حتی در مقطعی در دولت اول دکتر روحانی، برات قنبری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات بعنوان رییس هیأت مدیره در شرکت مخابرات ایران فعال بود و در عمل شاهد حضور ۳ نماینده از دولت در شرکت مخابرات ایران بودیم و با این وجود انتظار می رفت که نگاه دولت به مخابرات تغییر کند.
نامه هایی که آذری جهرمی به آنها پاسخ نداد
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم در ادامه افزود ما در همه این سال ها مکاتبات زیادی با آذری جهرمی داشتیم و همه این مکاتبات با پست ارسال شده است. حتی این نامه ها زمانی که به دبیرخانه وزارت ارتباطات می رسید به مکاتبات قبلی هم اشاره می کردیم. با این وجود با وجود اینکه در مکاتبات قبلی هم دبیرخانه وزارت ارتباطات، از ما مکاتبات و ضمیمه ها را می خواست، اما هر بار که نامه ارسال می شد، نامه ها و مکاتبات قبلی را هم مطالبه می کردند. با این وجود به نظر می رسید که نامه ها به صورتی ثبت نمی شد و این موجب اعتراض ما شده بود. تمام مکاتبات و رسیدهای پستی آن هم موجود است.
وی اظهار داشت: تنها پاسخی که از وزیر ارتباطات وقت به نامه های گوناگون کارکنان و بازنشستگان مخابرات داده شد، نامه ای است که بدون امضا و تنها با مهر محمدجواد آذری جهرمی و بدون تاریخ، به کانون بازنشستگان مخابرات استان اصفهان رسیده است. حتی در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۹ که تشکل های کارگری در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند و در نهایت جمعیت به داخل سالن آمفی تئاتر وزارت ارتباطات منتقل شد، آقای آذری جهرمی بعنوان وزیر ارتباطات به صراحت گفتند که نامه های شما به دست ما می رسد و ما آنرا می خوانیم. اما هیچ گاه پاسخی بصورت مکتوب به ما ندادند.
وی در ادامه اضافه کرد: آقای صدری، مدیر عامل سابق شرکت مخابرات رسماً نماینده آقای آذری جهرمی بود چونکه بلافاصله بعد از آنکه از مدیرعاملی مخابرات توسط هیأت مدیره کنار گذاشته شد، از طرف آذری جهرمی بعنوان نماینده سهام دولت در هیأت مدیره مخابرات معرفی گردید. یعنی درست در روزی که قرار بود هیأت مدیره برای مدیرعامل جدید تصمیم گیری کند، آقای صدری با حکم عضویت در هیأت مدیره مخابرات، در جلسه شرکت کرد.
صدری تعاملات خوبی با تشکل های کارگری مخابرات نداشت
وی افزود: آقای صدری تعاملات خوبی با تشکل های کارگری مخابرات نداشت. به نحوی که طی نامه ای به مدیران مخابراتی سراسر کشور، تاکید کرده بود که تشکل های کارگری حق استفاده از امکانات اداره را ندارند. یک دفعه هم در جلسه شورای عالی تشکل های کارگری در آذربایجان شرقی در اردیبهشت ۱۳۹۸، فرمان داد که ما را از جلسه بیرون کردند و حتی سالن شرکت نفت و پتروشیمی در تبریز با فشار لغو قرارداد کرد و ما نتوانستیم در آن شهر، جلسه مان را برگزار نماییم.
باقری اضافه کرد: ما مکاتبات زیادی با آقای صدری داشتیم. اما وی با حرف جلو می رفت؛ برای مثال یکی از گلایه های ما این بود که بعد از توافقات ما در ۱۷ آذر ۹۸ با سهامدار عمده، قرار شد که بخشنامه استخدامی مصوب سال ۸۹ و اجرای آنکه در بعضی از بخش ها متوقف شده بود، مجدداً از سال ۹۷ ابلاغ و اجرا شود. با توجه به این که رییس هیأت مدیره وقت مخابرات این مساله را به آقای صدری ابلاغ کرده بود اما همین ابلاغ مجدد بخشنامه توسط وی بعنوان مدیرعامل مخابرات ایران بیش از ۴ ماه زمان برد و ما معطل همین ابلاغ شدیم.
باقری اظهار داشت: در سالهای قبل مجموعه آقای آذری جهرمی بر این عقیده بودند که مخابرات وضعیت نابسامانی دارد و در حق مشتریان اجحاف می کند و کیفیت خدماتش خوب نیست، اما باید تاکید کنم که اگر اتفاقاتی در مجموعه مخابرات افتاده، خودشان در این اتفاقات دخیل هستند.
مخابرات در این سال ها تحت تاثیر تصمیمات دولت بوده است
وی اشاره کرد: یعنی اتفاقات مجموعه مخابرات در این سال ها تحت تاثیر تصمیمات دولت بوده و آنها نمی توانند از این مساله به سادگی شانه خالی کنند.
این فعال صنفی در ادامه گفت این سوال برای ما وجود دارد؛ چرا شرکت مخابرات ایران بعنوان مجموعه ای که در سراسر کشور به مردم خدمات می دهد و حتی خود دولت هم سهامدار این مجموعه است نباید حمایت دولت را داشته باشد
وی افزود: در مورد انگیزه ثابت نگه داشتن تعرفه ها نمی دانم چه بگویم. اما خودتان می بینید که چه میزان استهلاک شبکه بالا رفته است. نکته این است که در جریان همین افزایش تعرفه اینترنت که چند روزی است اتفاق افتاده، چون افزایش تعرفه مشمول تمام اپراتورها شده است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واکنش خیلی تندی نداشت و به صورتی موضوع را هم تأیید و هم رد کرد. اما در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت، وزارت ارتباطات در این سال ها کاملاً موضع سفت و سخت و مخالفت گونه ای گرفته است.
وی با اعلان اینکه مدام صحبت از این می شود که وضعیت مخابرات در ارائه خدمات اینترنت به مردم، مطلوب نمی باشد، اضافه کرد: دولت نباید تعرفه مخابرات را بواسطه این مساله ثابت نگه دارد. این فشاری است که از نظر معیشتی به کارکنان مخابرات وارد شده و هم این که ارائه خدمت رسانی به مردم را گرفتار مشکل می کند.
وی در ادامه اظهار داشت: خیلی از FCP ها به سبب شرایط و ماهیت خصوصی که دارند در مناطق محروم ارائه خدمت نمی کنند و فقط مخابرات در این مناطق فعالیت دارد. FCP ها اغلب بهترین نقاط را از نظر مشتری رصد می کنند و ارائه خدماتشان را در آن مناطق متمرکز می کنند. این در حالیست که مخابرات موظف است در همه مناطق کشور حتی اگر عایدی نداشته باشد، فعالیت کند. اما مجموعه مخابرات ایران در سراسر کشور خدمات رسانی می کند و از جنوبی ترین نقطه کشور تا شمالی ترین نقطه و در مرزهای کشور، پیشانی خدمت رسانی به مردم است، اظهار داشت: بااینکه در بخش های ارتباطی، اینترنت حرف اول را می زند اما هنوز درخواست هایی در مورد تلفن ثابت در مناطق مختلف کشور وجود دارد که بواسطه افزایش هزینه ها همچون هزینه کابل مسی، امکان ارائه این خدمات وجود ندارد. حتی افزایش بسیار زیاد هزینه مس سبب شده که سرقت های خیلی زیادی در شبکه صورت گیرد که هزینه تامین و جایگزین کردن آن بسیار زیاد بوده و مشکلات بسیاری برای مخابرات به همراه دارد.
وی اشاره کرد: ما معتقدیم که افزایش تعرفه تلفن ثابت، ارائه خدمت در سطح موجود را تضمین می نماید.
درخواست کارکنان مخابرات از عیسی زارع پور
باقری همین طور از دولت جدید خواست تا نگاه خودرا به مخابرات تغییر دهد و با توجه به این که مالک سهام مخابرات است، به این شرکت نگاه باردیگر بیاندازد. چونکه اگر تعرفه مخابرات افزایش پیدا کند، درآمد دولت نیز از این ناحیه افزایش می یابد.
باقری با اعلان اینکه ما به نمایندگی شورای عالی تشکل های کارگری و انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم چند بار درخواست داشته ایم که در جلسه ای خدمت وزیر ارتباطات دولت سیزدهم این نکات و مسائل را مطرح نماییم که تا حالا موفق نشده ایم و امیدواریم در ایام آتی این درخواست اجابت شود، اشاره کرد: باتوجه به تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب به دولت جدید داشتند تا از نظرات نخبگان خارج از مجموعه دولت هم استفاده شود، این انتظار می رود که حداقل فرصتی از طرف وزیر ارتباطات به ما داده شود تا مشکلات و راهکارهای برون رفت از مشکلات را بیان نماییم.
وی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران برمبنای صورت های مالی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پخش شده، مالک حدود ۹۰ درصد سهام همراه اول است اما متأسفانه در سالهای اخیر با وجود بدهی هایی که گروه مخابرات ایران داشته و درخواست های مکرری که تشکل های کارگری همچون انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم از مدیریت و سهامداران مخابرات داشتند، به هنگام تقسیم سود، نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات در این شرکت باقی نماند.
وی اظهار داشت: با توجه به این که همراه اول، یک شرکت مجزا اعلام می شود اما بار اصلی نگهداری و توسعه شبکه ارتباطات سیار در استانها بر دوش کارکنان مخابرات است. با این وجود منافع چندانی عاید کارکنان مخابرات از محل شرکت همراه اول نمی گردد و ما خواهان این هستیم که شرکت ارتباطات سیار با شرکت مخابرات ایران ادغام شده و در قالب یک شرکت بتوانند فعالیت کنند تا هم افزایی بین مجموعه مخابرات ایجاد شود
وی اظهار داشت: از طرف دیگر انتظار ما از سهامدار عمده مخابرات (شرکت توسعه اعتماد مبین) و دولت این است که در بحث تقسیم سود که در ماه آتی در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران انجام می گیرد، از برداشت حداکثری سود نقدی امسال صرف نظر کنند تا این نقدینگی در شرکت مخابرات بماند و بدهی به کارکنان پرداخت گردد.
منبع: سی دی دریا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب