تاسیس نمایندگی شرط بقای سکوهای خارجی در ترکیه
به گزارش سی دی دریا، ترکیه همچون کشورهای عضو قاره اروپاست که علاوه بر وضع قوانین سخت گیرانه برای مدیریت سکوها و پلت فرم های خارجی، ایجاد و توسعه پیامرسان بومی را هم در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش سی دی دریا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، کشور ترکیه همسایه شمال غربی ایران، مساحتی بالغ بر ۷۸۳ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی قریب ۸۵ میلیون نفری دارد که در ۱۹۲۳ بر بخش های باقیمانده از امپراتوری عثمانی در منطقه آناتولی پس از جنگ جهانی اول بنیان گذاشته شد. نخستین اتصال به اینترنت در این کشور در سال ۱۹۸۷ رخ داد و در سال ۱۹۹۳ نخستین اتصال اینترنت عمومی در ترکیه برقرار شد و از آن زمان به بعد، این فناوری بخشی از هر جنبه از زندگی مردم این کشور شده است و به آنها در همه زمینه ها کمک می نماید. ترکیه با دستیابی به بیشتر از ۶۸ میلیون کاربر اینترنت تا سال ۲۰۲۲، رتبه پانزدهم را در میان همه کشورها با جمعیت دیجیتال رو به افزایش خود دارد. در سال ۲۰۲۴ نسبت استفاده از اینترنت برای افراد در گروه سنی ۱۶ تا ۷۴ سال، به ۸۸.۸ درصد رسید. همینطور نسبت استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۴ برای مردان ۹۲.۲ درصد و برای مردان ۸۵.۴ درصد بوده است. در دهه گذشته، اینترنت به یک ابزار ارتباطی اصلی برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ترکیه تبدیل گشته است. بر این اساس، سهم خانوارهایی که دارای اینترنت پهن باند هستند به صورت مداوم افزایش پیدا کرده و در سال ۲۰۲۱ به ۹۲ درصد رسیده است. در همان سال، بخشی از جمعیت که به شکل روزانه از اینترنت استفاده می کردند به ۸۰ درصد رسید که طبق آمار رشد قریب به ۱۰ درصدی داشته است. در سالهای اخیر، جوانانی که در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ و ۱۶ تا ۲۴ سال قرار داشتند، فعال ترین جمعیت دیجیتال ترکیه را تشکیل می دادند. وقتی صحبت از توزیع جنسیتی به میان می آید، استفاده زنان از اینترنت هر سال در کشور کمتر از مردان است. در سال ۲۰۲۳، دلیل اصلی آنلاین شدن اغلب مردم ترکیه، ارتباط با دیگران از راه پیام رسانی، تماس یا شبکه های اجتماعی بود. بر مبنای نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که نمی توانند زندگی خویش را بدون اینترنت تصور کنند. در نتیجه، اینترنت به امری ضروری تبدیل گشته و در روال روزمره خیلی از مردم ترکیه قرار دارد. گزارش DataReportal نشان داده است که در شروع سال ۲۰۲۴، ۵۷.۵۰ میلیون کاربر فعال شبکه های اجتماعی در ترکیه وجود دارد که معادل ۶۶.۸ درصد از کل جمعیت بود. در همین حال، داده های انتشار یافته نشان داده است که در شروع سال ۲۰۲۴، ۵۴.۳۰ میلیون کاربر ۱۸ سال به بالا در ترکیه از شبکه های اجتماعی استفاده می کردند که معادل ۸۶.۸ درصد از کل جمعیت ۱۸ سال و بالاتر بود. به صورت کلی، ۷۷.۳ درصد از کل کاربران اینترنت ترکیه حداقل از یک پلت فرم شبکه های اجتماعی استفاده می نمایند. اطلاعات انتشار یافته نشان داده است که در سال ۲۰۲۴، اینستاگرام با داشتن ۶۴ درصد از مخاطبان اینترنت در این کشور، پربازدیدترین شبکه اجتماعی است. در رتبه های بعدی فیس بوک با ۲۷ درصد و یوتیوب با ۵ درصد قرار دارند. در بین پیام رسان ها هم برپایه یک نظرسنجی، بیشتر کاربران از واتساپ، مسنجر، اسکایپ، بیپ و وایبر استفاده می نمایند. این داده ها برگرفته از آخرین نظرسنجی استفاده از پیام رسان هاست که توسط موسسه آمار ترکیه انجام شده است.
ترکیه همچون کشورهایی است که در جهت ایجاد پیام رسان بومی تلاش هایی کرده است؛ هم اینک پلت فرم بیپ(BIP) متعلق به شرکت مخابراتی ترکسل برای ارسال پیام های متنی، پیام های صوتی و تماس تصویری در اختیار مردم ترکیه قرار دارد که بیشتر از ۵۳ میلیون کاربر در سراسر دنیا دارد و نخستین بار در سال ۲۰۱۳ ارائه شد. بیپ مورد حمایت مسؤلان ترکیه هم قرار گرفت و دفتر ارتباطات رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان اعلام نمود که ضمن مخالفت با اجرای سیاست جدید حفظ حریم خصوصی واتساپ، این اپلیکیشن را ترک کرده و یک حساب کاربری در بیپ باز کرده است. وزارت دفاع ملی ترکیه هم اعلام نموده است که گروههای کاری را به علت ملاحظات امنیتی به بیپ منتقل می کند. ترکیه در زمینه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، قوانین گوناگونی را به تصویب رسانده و همینطور تاکید بسیاری بر رعایت این قوانین از جانب پلت فرم ها و سایت ها دارد. قانون محافظت از داده های شخصی ۲۰۱۶ قانون محافظت از داده های شخصی ترکیه که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید، گامی مهم در جهت حفظ حریم خصوصی و حقوق کاربران برداشت. این قانون با هدف ایجاد شفافیت و حفاظت بیشتر از اطلاعات شخصی افراد، شرکت ها و سازمان ها را ملزم به رعایت اصولی اساسی کرده است. همچون این اصول میتوان به لزوم کسب رضایت آگاهانه و کامل کاربران قبل از جمع آوری و پردازش داده های شخصی آنها اشاره نمود. همچنین، کاربران طبق این قانون از حق درخواست حذف، اصلاح یا ویرایش اطلاعات شخصی خود برخوردار می باشند. علاوه بر این، شرکت ها موظف شده اند تا به صورت شفاف، کاربران را در جریان جزئیات فرآیند پردازش داده هایشان قرار دهند. این قانون، چارچوبی حقوقی برای حفظ حریم خصوصی و اطمینان بخشی به شهروندان فراهم آورده است. قانون دسترسی به اینترنت ۲۰۰۷ قانون دسترسی به اینترنت بعنوان قانون تنظیم نشریات اینترنتی و مقابله با جرایم در رابطه با این نشریات معرفی و با هدف کنترل و نظارت بر محتوای اینترنتی و مقابله با جرایم اینترنتی تصویب شده است. این قانون تلاش می کند تا از محتوای غیرقانونی، مانند پورنوگرافی کودکان، قمار آنلاین غیرقانونی و محتوای تروریستی جلوگیری نماید. قانون دسترسی به اینترنت اجازه مسدود شدن برخی وب سایت ها یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به محتوای خاصی را می دهد( اگر محتوای آنها مطابق با قانون نباشد.) طبق این قانون واسطه ها و عرضه دهندگان خدمات اینترنتی وظیفه دارند که اطلاعات کاربران را برای یک دوره زمانی مشخص ذخیره و در صورت درخواست نهادهای قضایی، ارائه نمایند. قانون شبکه های اجتماعی ۲۰۲۰ قانون شبکه های اجتماعی پلت فرم های بین المللی را به تاسیس نمایندگی در ترکیه ملزم می کند. همینطور پلت فرم ها را به همکاری با دولت ترکیه جهت حذف محتواهای غیرقانونی مکلف می کند. اجبار پلت فرم ها به ذخیره سازی داده های کاربران ترکیه ای در داخل کشور، وضع جریمه های سنگین به شکل مرحله ای برای پلت فرم ها در صورت تخلف از قانون همچون محدودیت دریافت تبلیغات در ترکیه، جریمه های مالی و در نهایت کاهش پهنای باند تا حد ۸۰ درصد از دیگر بندهای این قانون است. این قانون بارها از جانب دولت ترکیه اعمال شده و حتی کار به مسدود کردن برخی سکوها و سایت ها کشیده شده است. برای نمونه در بهمن ۱۴۰۱، همزمان با موج انتقادهای داخلی در ترکیه از عملکرد دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در مدیریت بحران زلزله، دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) مسدود شد و دولت این کشور از مدیران این شبکه خواست تا برخی محتواها را حذف کند. پس از این اتفاق و رایزنی مدیران ایکس با دولت ترکیه، این پلت فرم رفع مسدودیت شد. ایلان ماسک مالک ایکس پس از انتقاداتی که به وی در همکاری با دولت ترکیه شد، نوشت: «انتخاب بین محدود شدن کامل دسترسی به توییتر یا محدود شدن دسترسی به بعضی از پیام هاست. شما کدام را می خواهید؟» پس از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و حذف پست های در ارتباط با وی در اینستاگرام، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) که سازمان تنظیم مقررات ملی ارتباطات است این پلت فرم را مسدود کرد. دولت ترکیه در مذاکره با مسؤلان متا (شرکت مالک اینستاگرام) لیستی از مواردی که این سکو باید رعایت کند را اعلام نمودند که شامل مواردی همچون حذف محتواهایی مانند پیام های پشتیبانی از گروههای مسلح کردی که ترکیه نام آنها را در لیست تروریستی قرار داده، سو استفاده از کودکان، توهین به مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه و قمار و مواد مخدر می شد. قانون دسترسی به اینترنت در ترکیه، چارچوبی قانونی برای فعالیتهای آنلاین تعیین کرده و انجام برخی اقدامات را به صورت کامل ممنوع کرده است. بر طبق این قانون، توهین به مصطفی آتاتورک، ترویج یا عرضه فحشا، قمار و شرط بندی غیرمجاز، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تشویق به خودکشی، تسهیل سوءمصرف مواد یا توزیع داروهای مضر، نقض حقوق کپی رایت از راه دانلود غیرقانونی فیلم و موسیقی، توهین به افراد یا سازمان های دولتی، پشتیبانی از تروریسم، نقض قوانین در رابطه با علایم تجاری، تجارت غیرمنصفانه، و هرگونه اقدامی که مخالف اصول مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ قانون اساسی باشد، ممنوع می باشد. این مقررات برای حفظ امنیت، حریم خصوصی و نظم در فضای اینترنت طراحی شده اند و تخلف از آنها با اقدامات قانونی همراه خواهد بود. روز ۲۰ مردادماه، اینستاگرام در ترکیه پس از ۹ روز رفع فیلتر شد؛ عبدالقدیر اورال اوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در توئیتی نوشت: نتیجه مذاکراتی که با مسئولان اینستاگرام داشتیم، این شد که درخواست های ما برآورده شوند و آنها تعهد دادند که در مورد سانسوری که بر کاربران اعمال می شود، همکاری مشترکی داشته باشند. نهادهای ناظر بر وضعیت فضای مجازی در ترکیه همچون نهادهای اصلی نظارت بر فضای مجازی ترکیه، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTA) است که به کنترل و تنظیم زیرساخت های ارتباطی این کشور می پردازد. این اداره وظیفه نظارت بر شرکتهای فناوری و عرضه دهندگان خدمات اینترنتی را هم بر عهده دارد. همچنین، اداره محافظت از داده های شخصی (DPA) مسئول نظارت بر رعایت حریم خصوصی و محافظت از داده های شخصی کاربران است. این نهاد، قوانین و مقرراتی از قبیل اجبار به ثبت اطلاعات و تعیین استانداردهای امنیتی را برای پردازش داده ها درنظر می گیرد. از دیگر نهادهای ناظر، هیأت نظارت بر رادیو و تلویزیون (RTÜK) است که در ابتدا مسئولیت نظارت بر محتوای رادیو و تلویزیون ترکیه را بر عهده داشت اما حالا بر محتوای دیجیتال و پلت فرم های پخش آنلاین هم نظارت می کند. این هیأت می تواند محتوای انتشار یافته در پلت فرم های دیجیتال را بررسی و در صورت مغایرت با قوانین، دستور مسدودسازی یا حذف آنرا صادر کند. این نهادها با تشدید نظارت بر شبکه های اجتماعی و اجبار شرکتهای بزرگ فناوری به همکاری، زمینه ای برای افزایش کنترل بر فضای مجازی و کاهش انتشار محتوای مجرمانه فراهم آورده اند.
منبع: سی دی دریا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب