گزارش سی دی دریا؛
ادامه اعتراض به گران شدن تعرفه فیلیمو و نماوا
موج اعتراض کاربران به افزایش هزینه اشتراک پلت فرم های فیلیمو و نماوا همچنان ادامه دارد و خیلی از کاربران در شبکه های اجتماعی اعلام می کنند که از تمدید این اشتراک صرفنظر خواهند کرد.
به گزارش سی دی دریا به نقل از مهر، افزایش هزینه اشتراک پلت فرم های ایرانی نمایش خانگی همچنان با واکنش های خیلی از سوی کاربران روبرو است و مطالبه کاربران این است که چرا هیچ نهادی بر قیمت گذاری و عملکرد این پلت فرم ها نظارتی ندارد. افزایش ناگهانی تعرفه اشتراک پلت فرم های «فیلیمو» و « نماوا» در حالی است که در روزهای عید نوروز، تماشای فیلم و سریال بوسیله پلت فرم های اینترنتی نمایش خانگی (vod) به یکی از سرگرمی های کاربران تبدیل گشته و بارها نیز مسئولان کاربران را به سمت استفاده از پلت فرم های ایرانی و جایگزینی آنها با شبکه های خارجی دعوت کرده اند. با این وجود آنچه که سبب اعتراض کاربران شده این است که هیچ نظارتی بر عملکرد این پلت فرم ها با وجود حمایت های مختلف، صورت نمی گیرد و هیچ گونه شفافیتی در عملکرد آنها دیده نمی گردد. بنابراین مصرف کننده برای احقاق حق خود دستش به جایی بند نیست. موج اعتراض کاربران به افزایش نرخ اشتراک پلت فرم های پخش آنلاین روز به روز در حال افزایش می باشد و نظرات مختلفی از طرف کاربران در اینباره در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است. کاربری تاکید می کند که دو پلت فرم «فیلیمو» و «نماوا» با حذف رقبا و انحصارگرایی در حوزه پخش فیلم و سریال موفق به کسب چنین جایگاهی در بین مخاطبان شده اند و الان که مخاطب بسیاری جذب کرده اند بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده، نرخ خودرا چندین برابر کرده اند. کاربر دیگری اعتقاد دارد که بخش اعظمی از محتوای قابل ارائه در این پلت فرم ها فقط محتوای ویدئویی خارجی دوبله شده است که نسخه دوبله بدون سانسور همه آنها در سایت های مشابه قابل دسترس است. کاربری، نرخ اشتراک تلویزیون های اینترنتی را با شبکه ها و پلت فرم های مشابه خارجی مقایسه کرده و به اذعان وی، هزینه ریالی اشتراک پلت فرم های ایرانی از هزینه اشتراک شبکه های خارجی بیشتر است. محمد سرشار نویسنده و مدیر شبکه کودک سیما نیز در اینستاگرام این طور نوشته است: «فیلیمو» هزینه اشتراکش را بازهم افزایش داد و اشتراک ۶ ماهه را به بیش از ۴۱۵ هزار تومان رساند. هزینه همین اشتراک در انتهای سال ۹۸، صد و ده هزار تومان بود. یعنی فیلیمو در عرض یک سال، ۲۷۷ درصد خدماتش را گران تر کرده. از طرفی برمبنای همین گرانی سرسام آور، درآمد فیلیمو در سال ۱۴۰۰ دستکم هزار و پنجاه میلیارد تومان خواهد بود. این پیشبینی، کمینه درآمد فیلیمو است چون درآمد آگهی ها به آن افزوده نشده و بر این فرض ها استوار است که تعداد مشترکان فیلیمو، هزینه مصرف اینترنت و میزان تماشای فیلیمو توسط هر کاربر افزایش نخواهد یافت؛ حالا قصه پرغصه گرانی های افسارگسیخته، از بازارها به فضای مجازی کشیده شده و این گران فروشی را باید به لیست بلند ولنگاری در فضای مجازی افزود.
کاربر دیگری در شبکه اجتماعی توئیتر با تکیه بر گرانفروشی صورت گرفته می گوید: به این نتیجه رسیدم که اشتراک نماوا را تمدید نکنم. سزای گرانفروش، نخریدن است. با فیلیمو هم چنین خواهم کرد. در همین حال کاربری موضوع تحریم استفاده از این خدمات را مطرح می کند و می گوید: افزایش قیمت ۴۰ هزارتومانی فیلیمو به فاصله یک ماه پس از گرانی ۵۰ درصدی. هم وطنان عزیز وقتش نرسیده چنین سرویس هایی را برای همیشه تحریم کنید؟! حمایت وزارت ارتباطات برای ارائه پهنای باند به این VOD ها از دیگر موضوع هایی است که از طرف کاربران مطرح گردیده است. در اینباره کاربری می گوید که ارائه پهنای باند رایگان یا با تخفیف به رشد این شرکتها کمک کرده است و الان شرکتی مانند فیلیمو بیش از ۶۴ میلیارد تومان در ماه درآمد کسب می کند.
کاربر دیگری خطاب به سایر کاربران تاکید می کند که چاره کار این است که تحریم نماییم و از این خدمات استفاده نکنیم. تعدادی از کاربران ضمن اشاره به حرکت هماهنگ دو سرویس دهنده نماوا و فیلیمو در افزایش هزینه اشتراک ماهانه، معتقدند که این شرکتها از شرایط تعطیلی سینما و رونق گرفتن پلت فرم های پخش فیلم و سریال در دوران کرونا و پرطرفدار شدن در بین مخاطبان، سوءاستفاده کرده و تعرفه ها را بالا بردند. بگفته یک کاربر، نماوا حق اشتراک را از ۲۵ به ۵۹ هزار تومان رسانده که روی این مبلغ ۹ درصد مالیات افزوده می شود که به عبارتی ماهانه ۶۴ هزار تومان بشمار می رود. کاربر دیگری می گوید: اشتراکم به اتمام رسید و قصد تمدید کردن ندارم، علیرغم این همه تماس و پیامک تبلیغاتی که می فرستند!
بعضی کاربران معتقدند که وقتی هزینه اشتراک پرداخت می کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند. بگفته کاربری، یکی از تفریحات ارزانقیمت و جذاب در گذشته دیدن فیلم و سریال بود که با اقدامات خصمانه VOD ها این تفریح ارزان تبدیل به تفریحی لاکچری شد. یکی از کاربران توئیتر درباب انحصاری که سرویسهای VOD نماوا و فیلیمو در این بازار بوجود آورده اند، این طور توضیح می دهد: این دو سرویس دهنده طی دو سال قبل تمامی سایت های رقیب را سرکوب و قلع و قمع کردند؛ به صورتی که ساختار بیشتر سایت های دانلود رایگان به سمت VIP و اشتراکی شدن رفت و خیلی ها به فعالیت خاتمه دادند. با انتشار کرونا و تعطیلی سینماها این دو سرویس استریم با تبلیغات زیاد و پخش سریال های مثلاً اختصاصی، اهتمام کردند مخاطبین را به سمت خود جذب کنند. حالا با گذشت یک سال از شروع ویروس کرونا این دو بستر آنلاین پا را از گلیم خود درازتر کرده و با افزایش بیخودی نرخ اشتراک، حسابی از آب گل آلود ماهی می گیرند. کاربر دیگری نیز خطاب به سایرین می گوید: پول بدهید فیلترشکن یکساله بخرید و یک اکانت پولی دانلود فیلم بدون سانسور یکساله بخرید. هزینه اش از هزینه ۳ ماهه اشتراک فیلیمو خیلی کمتر است؛ خود دانید. به گزارش سی دی دریا به نقل از مهر، الان حق اشتراک یک ماهه در پلت فرم «فیلیمو» که در ابتدای سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار تومان بود به ۹۹ هزار تومان رسیده و اشتراک ۳ ماهه این پلت فرم ۲۹۷ هزار تومان و ۶ ماهه آن ۵۹۴ هزار تومان است. در همین حال اشتراک «نماوا» برای این مدت زمان ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان تعیین شده است. با این وجود هر کاربر برای عضویت در این پلت فرم ها باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را نیز به حق اشتراک اضافه کند. به علت نبود نظارت مستقیم بر عملکرد این پلت فرم ها، متضرر اصلی مردمی هستند که مجبورند با تعرفه زیاد، هزینه های اشتراک ماهانه و نیز هزینه اینترنت را بپردازند و یا از استفاده از این سرویس ها، انصراف دهند. در مقابل نیز نمی توانند به هیچ یک از نهادهای مربوطه در زمینه تعرفه و کیفیت خدمات شکایتی داشته باشند. این در شرایطی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه هایی از این پلت فرم ها وجود دارد، تمام آنچه که در ارتباط با تعرفه و خدمات و کاربر است با قوانین و مقررات مشخصی روبرو است و حقوق مصرف کننده در این کشورها ضایع نمی گردد. در این حوزه روز گذشته معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در اطلاعیه ای در واکنش به اعتراضات به گرانی حق اشتراک VOD ها تاکید کرد که «به عنوان رگولاتور تخصصی این حوزه از ورود به حوزه قیمت گذاری دستوری پرهیز می کند و قیمت گذاری دستوری سرویس ها و خدمات از منظر علمی منسوخ و تجربه شکست خورده ای است. ساترا خودرا تنظیم گر توسعه و رقابت در بازار می داند و نه مداخله گر قیمت گذاری خدمات.» بر این اساس نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به صدا و سیما، نظارتی در زمینه تعرفه ها بر تلویزیون های اینترنتی ندارند و بنابراین این دو پلت فرم بدون نظارت، به سادگی می توانند بر فضای مجازی حکمرانی می کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب