در گزارش سی دی دریا مطرح شد؛
8 اولویت برای توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت جدید
سی دی دریا: یک فعال فضای مجازی با پیشنهاد این که وزارت ارتباطات دولت جدید ۸ اولویت را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: رسیدن سهم ICT از تولید ناخالص داخلی به ۲۰ درصد دور از ذهن نیست.
محمدحسین کاشی فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برخی اولویت ها و محورهای پیشنهادی فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم عنوان کرد: در شرایط کنونی فارغ از نگاههای خاص به عملکرد مثبت یا منفی وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم، اولویت و برنامه های کلان و تأثیرگذار این وزارت خانه در دولت جدید باید حول ۳ محور توسعه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سمت تحول دیجیتال و هوشمندسازی و هم حرکت به سمت تسهیلگری و مانع زدایی در بخش ICT دنبال شود.
این کارآفرین افزود: در محور توسعه اقتصاد دیجیتال با عنایت به وضعیت فعلی کشور برنامه ریزی باید به سمت توسعه زیرساخت های حیاتی، خصوصاً در جهت برنامه ریزی برای بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان کشور صورت گیرد. به عبارتی پیشنهاد می شود که هدف تیم مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حول محور ظرفیت های جدید و افزایش تأثیرات این حرکت به سمت اقتصاد ایران حرکت نماید.
وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی الان زیر ۶ درصد است، عنوان کرد: با وجود پتانسیل بالایی که در بخش های متعدد شامل بخش های سخت افزاری، نرم افزاری و بخش مهم ایده و طرح یعنی مغزافزار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد، میتوان این عدد را تا ۲۰ درصد بالا برد؛ امری که الان در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است.
کاشی برای توسعه ظرفیت های این حوزه ۸ اقدام را بعنوان پیشران و اولویت های نخست برای توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح می کرد که شامل موارد زیر است:
۱. توسعه مراکز خدمات داده و زیرساخت های ابری به منظور عرضه سرویسهای داخلی باکیفیت و سرعت بهتر؛
۲. بسترسازی جهت عرضه سرویسهای پایه بومی و سرویسهای داخلی به منظور تسهیل کسب وکارهای خرد و کلان، خصوصاً با نگاه نوآوری و انتقال فناوری؛
۳. برنامه ریزی برای بومی سازی و توسعه ظرفیت های بالقوه در بخش سخت افزاری و نرم افزاری؛
۴. توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات بعنوان شاهراه سرویس و محتوا برای شبکه داخلی؛
۵. بسترسازی به منظور تجاری سازی ظرفیت های بالقوه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب وکارهای کوچک و بالا بردن ضریب اشتغال در این عرصه برای مردم؛
۶. تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات با اولویت توسعه شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور؛
۷. نگاه ویژه به لایه پژوهشی با خروجی تجاری و طرح های ملی با قابلیت درآمدزایی و سرمایه پذیری برای مشارکت بخش خصوصی؛
۸. توجه به ظرفیت کشور برای ترانزیت ترافیک و موقعیت استراتژیک کشور جهت توسعه زیرساخت های کلان.
این فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: در بخش تحول دیجیتال، وزیر پیشنهادی باید برنامه ریزی و فرآیندهای اجرایی در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت همگرایی و تمرکز بر استفاده از خدمات دیجیتال در تمامی ابعاد پیش ببرد. خیلی از ظرفیت ها و برنامه ها در شرکت ها و کسب وکارهای این حوزه به صورت کامل بهره برداری نشده و از تمام پتانسیل آنها استفاده نمی گردد.
ابعاد دیجیتالی شدن کسب و کارها و ارزیابی آمادگی دیجیتال
کاشی تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید میزان پیشرفت دیجیتالی شدن در ابعاد متعدد کسب وکارهای حوزه فناوری و نوآوری و همینطور لایه های مختلف مانند اپراتورهای ثابت و سیار و… و همینطور گلوگاه ها و تنگناهای ایجادشده در اثر عدم بهره برداری صحیح از فناوری های دیجیتال را در این ابعاد ارزیابی کند.
وی با اشاره به اینکه این وزارت خانه باید برای این گلوگاهها چاره بیابد، مهم ترین ابعاد دیجیتالی شدن برای کسب و کارها را شامل محصولات و خدمات، بازاریابی و کانال های توزیع، فرایندهای کسب و کار، زنجیره تأمین، رقبا و به صورت کلی شکل گیری زنجیره ارزشی عنوان نمود که می تواند اکوسیستم دیجیتال و در نهایت اقتصاد دیجیتال را شکل دهد.
این فعال فضای مجازی افزود: در جهت ارزیابی آمادگی دیجیتال، وزارت ارتباطات باید رهبری فناوری های دیجیتال را به صورت جامع در کشور برنامه ریزی و مدیریت کند.
وی اظهار داشت: این وزارت خانه باید دارایی های استراتژیک خویش را که می تواند برای بهره برداری از فرصت ها یا خنثی کردن تهدیدها در حوزه فناوری های دیجیتال استفاده شود، شناسایی کند که مهم ترین دارایی در اینجا داده های تولیدی کاربران است که یک ظرفیت و ثروت ملی است.
کاشی اضافه کرد: همینطور باید به صورت مداوم چشم انداز تحول دیجیتال در سطح کلان برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور دستگاههای هم ارز بروزرسانی و تکمیل شود. این چشم انداز باید در سطح کلان اطلاع رسانی شده و منافع حاصل از تحقق آن برای ذی نفعان تشریح شود.
به گفته وی، استراتژی های دیجیتال به دلیل پیشرفت های سریع حوزه فناوری های دیجیتال و عدم اطمینان بازار برای بازه های زمانی یک ساله و به صورت چابک و منسجم تدوین می شوند و در صورت ضرورت مورد بازنگری قرار می گیرند که الان در خیلی از دولت ها این برنامه ها در سطح کلان اطلاع رسانی شده و میزان دستیابی به این اهداف به مردم گزارش می شود.
منبع: سی دی دریا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب